ضمن سلسلة نشاطاته العلمية والقانونية، نظم قسم تقنيات الإدارة القانونية في المعهد التقني في النمرود ورشة عمل بعنوان “التكييف القانوني لحق ذوي الإعاقة في التعليم”، ألقاها المدرس المساعد عثمان محمود مطر.
تناولت الورشة الأهمية الجوهرية لحق التعليم بوصفه ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه اندماجهم الكامل في المجتمع، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً لحماية هذا الحق وضمان تنفيذه.
أبرز أهداف ومحاور الورشة:
- بيان اهتمام التشريعات الدولية والوطنية بحق التعليم وتوثيقه قانونياً.
- تمكين المشاركين من فهم القوانين التي تكفل حق التعليم لذوي الإعاقة ومقارنتها بالمعايير الدولية.
- تحديد الفجوات التشريعية التي قد تعيق الوصول إلى العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.
- استعراض قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، مع التركيز على دور الدستور في ضمان مجانية التعليم ومنع التمييز.
- مناقشة سبل تيسير التعليم لزيادة فرص العمل لذوي الإعاقة وتحقيق استقلالهم المالي.
أوصت الورشة بضرورة تعزيز الدعم الحكومي وتطوير الأطر القانونية بما يضمن بيئة تعليمية شاملة ومنصفة للجميع
