أقام قسم تقنيات الإدارة القانونية دورة علمية متخصصة بعنوان “الإطار القانوني لمكافحة الفقر في التشريعات الوطنية والدولية”، بمشاركة نخبة من الأساتذة والمختصين، وهم كل من: د. علاء سعيد قاسم، م. م. أحمد فارس إبراهيم وصفي، ود. محمد رياض فيصل.
أبعاد قانونية وإنسانية
تناولت الدورة مراجعة شاملة للأبعاد القانونية لظاهرة الفقر، متجاوزة المفهوم الاقتصادي التقليدي لتضعها في سياق حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والالتزامات الدولية. كما ركز المحاضرون على تحليل صياغة النصوص القانونية التي تضمن الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للعيش الكريم للفئات الهشة، مع تسليط الضوء على الآليات الرقابية والقضائية اللازمة لتحويل هذه القوانين من وعود نظرية إلى واقع ملموس يحمي كرامة الإنسان.
أهداف الدورة
سعت الدورة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
تنمية المهارات التحليلية: لفهم التفاعل بين التشريع والواقع والمساهمة في تطوير أطر قانونية فاعلة.
تقييم الانسجام التشريعي: قياس مدى توافق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
التمكين القانوني: تدريب المشاركين على صياغة نصوص تدعم “التمكين القانوني للفقراء” وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان وصولهم إلى حقوقهم الأساسية.
محاور النقاش
شهدت الدورة جلسات نقاشية معمقة ركزت على:
تحليل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتحويلها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول توفير مستوى معيشي لائق.
إجراء دراسة مقارنة للقوانين المحلية (الضمان الاجتماعي، العمل، والتشريعات الضريبية) ودور الدستور كضمانة أساسية لمنع التمييز الاقتصادي.
بحث سبل تيسير الوصول إلى العدالة (Legal Aid) ودور القضاء الإداري والدستوري في الرقابة على السياسات العامة لمكافحة الفقر.
اختتمت الدورة بالتأكيد على ضرورة تقليص الفجوة بين النص القانوني والواقع التطبيقي لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة وضمان شبكة أمان قانونية للفئات الأكثر احتياجاً.
